استاندار یا میدان دار طبقه سرمایه دار

در حالی که چندی پیش انتشار فهرستی از «تاکیدات» و «فرموده اند که بشود»ها به عنوان دستاورد استاندار آذربایجان شرقی حاشیه ساز شد، اکنون نصب بنرهایی در سطح شهر تبریز با عناوینی چون «استاندار میدان دار» به بهانه افزایش محدوده تردد خودروهای ارس پلاک دوباره عملکرد بهرام سرمست را به بوته نقد کشانده است.

سهره آنلاین: ۸ مهر ۱۴۰۳ بود که بهرام سرمست با حکم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور دولت چهاردهم به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی منصوب شد، سیاست مدار اصلاح طلبی که دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی است و پیش از رسیدن به سمت والی گری آذربایجان شرقی سوابقی چون استاندار قم در دولت حسن روحانی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، مسئولیت مدیرکلی سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، ‌سرپرست فرمانداری تبریز ، ریاست اداره دانش آموختگان و مدیریت پژوهش دانشگاه پیام نور و معاون منطقه آزاد ارس را در کارنامه داشت.

سرمست در حالی به سمت استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد که از یک سو به واسطه سبقه حضور و نمایندگی چندین دوره ای رییس دولت چهاردهم در این استان، انتظارات در خصوص قدرت و قواره نماینده اجرایی مسعود پزشکیان در تبریز بسیار بالا بود و از سوی دیگر تجربه عمومی مردم استان از مدیریت جهادی و میدانی در دوره استاندار فقید و شهید پیشین یعنی مالک رحمتی، سطح توقعات برای انتصاب مدیری تراز اول و متناسب با نیازمندی ها و ظرفیت های استانی چون آذربایجان شرقی را به شدت ارتقا داده بود.

آذربایجان شرقی استانی است که با وجود ظرفیت های متعدد و البته محوریت در شمالغرب کشور به ویژه در سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این منطقه با چالش های مدیریتی جدی روبروست، چالش هایی چون شکاف توسعه و نابرابری توزیع امکانات، چالش‌های حکمرانی و مدیریت دولتی، چالش‌های زیست‌محیطی و بحران منابع (به ویژه در حوزه آب)، چالش های اقتصادی بویژه در حوزه معیشتی و اشتغال و البته چالش‌های فرهنگی و مشارکت اجتماعی که استاندار آن را با یک معمای پیچیده مدیریتی مواجه می سازد: از یک سو برنامه ریزی و تلاش بی وقفه برای رفع چالش‌های متعدد مذکور و از سوی دیگر تعامل با ساختارهای ریشه‌دار و ناکارآمدی که اجرای هر برنامه اصلاحی را در استان با تهدید مواجه می‌کند. اما در حالی که از نظر افکار عمومی عملکرد هفدهمین استاندار آذربایجان شرقی در حدود 20 ماه پس از انتصاب به این سمت در تناسب با کاهش هر یک از این چالش ها چندان قابل دفاع نبوده و انتظارات عمومی مردم استان برای توسعه و گره گشایی از کلاف سردرگم معضلات و چالش های متعدد حتی به صورت حداقلی نیز محقق نشده، اقدامات تبلیغی گاه و بیگاه در خصوص دستاوردها و اقدامات بهرام سرمست زمینه ساز نقدهای جدی رسانه ای و حتی گلایه های عمومی شده ، موضوعی که آخرین نمونه آن را باید در رونمایی از بنرهایی با عنوان «استاندار میدان دار» در سطح شهر تبریز و به ویژه در مقابل عمارت استانداری دید، بنرهایی که به بهانه افزایش محدوده تردد خودروهای لوکس ارس پلاک در گوشه و کنار شهر آویزان شده اند.

البته پیشتر نیز گزارشی از عملکرد سرمست از سوی روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در قالب مجموعه‌ای از عناوینی مانند “حضور در جلسه”، “تأکید بر ضرورت”، “دستور پیگیری”، “بازدید میدانی” و “شرکت در نشست‌ها” نیز منتشر شده بود که با قیاس آن با مجموع اقدامات و عملکرد والی استان بویژه در ایام جنگ رمضان موجی از نقدها را به همراه داشت، عملکردی که برخی از رسانه ها از آن با تعابیری چون «مدیریت ویلایی در شرایط جنگی» یاد کرده بودند. اما آنچه در مورد اخیر مایه نقد و گلایه عمومی است، میدان داری جناب استاندار برای طبقه سرمایه دار است و این موضوع به عریان ترین شکل ممکن در عبارت های نقش بسته بر بنرهای آویزان در مقابل استانداری و دیگر نقاط شهر تبریز اعلان شده: تلاش و پیگیری های مجدانه استاندار برای افزایش محدوده تردد خودروهایی که گاه هزینه نگهداری تنها یک ماهه آنها برای مالکانشان بیشتر از قیمت خرید و فروش بسیاری خودروهای متعلق به اقشار متوسط به پایین جامعه است. البته که تلاش برای افزایش رفاه و تامین امکان و اسباب آسایش هر قشری از جامعه نه تنها پسندیده بلکه ضروری و جز وظایف ذاتی مدیران و مسئولان است اما آنچه در انجام چنین اقداماتی ضروری به نظر می آید این است که این اقدامات چه نسبتی با نیاز اکثریت جامعه دارد و دامنه تاثیر آن بر تسریع رشد و توسعه استان و البته کاستن از بار مشکلات و رفع چالش های متعدد برای عموم مردم بویژه در عرصه معیشتی و اقتصادی به چه میزان است. همین نکته این سئوال بدیهی را به ذهن رهگذران از مقابل عمارت استانداری و مخاطبان بنرهای «استاندار میدان دار» متبادر می کند که در شرایط وخیم اقتصادی کنونی که بسیاری از افراد طبقه متوسط و محروم با

مشکلات متعدد معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، اینکه استاندار محترم توان و زمان مغتنم مدیریتی خویش را صرف پیگیری مجدانه برای افزیش محدوده تردد خودروهای لوکس چند 10 میلیاردی می کند، کدام گره اقتصادی از گره های کور زندگی آنها را می گشاید که باید این چنین برای تبلیغ آن طبل و دهل به دست گرفت. در حالی که افکار عمومی استان از زمان انتصاب بهرام سرمست به‌عنوان استاندار آذربایجان شرقی همچنان منتظر و متوقع است که وی به عنوان مدیری با سابقه پر و پیمان سیاسی بتواند تحرکی تازه در حوزه توسعه، صنعت، اقتصاد، فرهنگ، اشتغال و حل بحران‌های مزمن استان ایجاد کند، اما آنچه تاکنون بیشتر دیده شده، حضور مداوم در جلسات مرسوم، سخنرانی‌ها و تکرار ادبیات کلی مدیریتی بوده تا اقدامات ملموس و اثرگذار برای مردم. در چنین شرایطی بوق و کرنا کردن در خصوص اقداماتی چون افزایش محدوده تردد خودروهای لاکچری متعلق به قشری محدود و البته مرفه از جامعه این پرسش جدی را مطرح می کند که در مقابل چنین تحرکات سرمایه دار مأبانه ای، خروجی واقعی جلسات و نشست‌های مدیریتی متعدد جناب استاندار برای استان چه بوده، پروژه های نیمه‌تمام به سرانجام رسیده چه تعداد است، چه میزان سرمایه‌گذاری جدید جذب و چه برنامه مشخصی برای احیای واحدهای راکد صنعتی اجرا شده و سهم این جلسات در بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی استان را باید در کدام شاخص و آمارها جستجو کرد، سئوالاتی که پاسخ آنها را باید در وضعیت رشد و توسعه عمومی استان حتی در قیاس با استان های همجوار در دوران صدارت بهرام سرمست در قامت استاندار آذربایجان شرقی جستجو کرد نه در بنرهای «استاندار میدان دار».